علي (احسان، مجتبي و ...)مجتهدي در وبلاگش نوشته است:
قانون اخلاق مدون است که توسط جمعی به رسمیت شناخته شده.البته ممکن است که حکم صادره مدتی بعد نقض شود چرا چون قوه دراکه چیزهای بیشتری می ?همد.
یک مطلب می ماند که ما هوای ن?س هم داریم .گاهی اوقات خوب و بد را می ?همیم اما به علتی زیر پا می گذاریم.بعضی از قوانین هم اینگونه اند.
نه هر نقض قانونی خلا? اخلاق است نه هر تبعیتی مطابق اخلاق است.
گیردادنی ها:اینکه:« قانون مطبوعات كه مي گويد مدير مسئول بايد حداكثر 6 ماه پس از دريا?ت مجوز شماره اول را منتشر كند»هم عملی است اخلاقی چه معنی دارد مدیر مسئولی تسهیلات بگیرد اما نشریه چاپ نکند.مگر اینکه بگوید نگر?ته که این به این مطلب بر میگرده که قوانین همه جوانب یه قضیه رو در نظر نگر?ته .
در باب ادعاي اولشان كه: قانون اخلاق مدون است که توسط جمعی به رسمیت شناخته شده.
1.قانون اخلاق مدون نيست.قانون مجموعه مصوبات قوه مقننه هر كشوري است كه به طور عام موضوع علم حقوق ميباشد.
2.اخلاق مجموعه ايست از خوبها و بدها.ارزشهايي كه هيچ كس آنها را وضع نكرده است، بلكه به طور خودجوش و تاريخي يا حداكثر با منبعي الهي(كه من با آن مخال?م و الآن جايش نيست) در جوامع بشري شكل گر?ته است.
زماني كه تعري? اخلاق را در بخش اول اين بحث مينوشتم حدس ميزدم كه بايد نظر هايك نيز چيزي شبيه اين باشد و امروز پس از خواندن مقاله اي از دكتر موسي غنينژاد ?هميدم كه درست ?كر كرده بودم و تعري? هايك از اخلاق نيز چنين است.
اخلاق به صورت مصداقي در هر ?رهنگي مطابق سنت هاي آن است و از جامعه اي به جامعه ديگر مت?اوت است و در اين صورتبندي اخلاق مدون موضوع علم اخلاق است و در كتاب هايي مانند معراج السعاده و كتب مشابه اش ميتوان عينيت آن را يا?ت.
مثال عمده اين صورت اخلاق مانند آداب س?ره است و ماجراي با دست راست غذا خوردن. كه در كانادا خوب است با دست چپ غذا خورد و شايد در آمريكاي لاتين اصلا چنين مسئله اي مطرح نباشد.
تأمل در مسئله خير و شر و تعري? اخلاق نيز به مقوله ?لس?ه اخلاق مربوط ميشود.
با توجه به مطالب بالا ميتوان گ?ت اخلاق و قانون علي القاعده(كدام قاعده؟!احتمالاً قواعد منطقي) به طور مستقيم رابطهاي وجود ندارد و اگر باشد متأثر از نگرش اخلاقي قانونگزاران است. اما مسئله اخلاق و قانون آنجايي به وجود مي آيد كه ?رد ميخواهد به قانون عمل كند يا آن را زير پا بگذارد. بر عكس نظر حسين مهدوي هم بايد بگويم كه هم در هر مسئله قانوني چنين انتخابي پيش ميآيد هم در كليت قانون كه گاهي كليت قانون غيراخلاقي است و گاهي موارد قانون.
ضمناً بايد بگويم كه دريا?ت مجوز تسهيلات نيست مجوز، مجوز است.
البته در قبال علی مجتهدی بنده حکم حاشيه بر متن را دارم.

ارسال نظر